پیش بینی جالب یک کارشناس درباره سناریو احتمالی مشخص دستمزد 1402، حداقل حقوق و دستمزد 10 میلیون تومان می گردد؟ - وبلاگ دریا

به گزارش وبلاگ دریا، یک کارشناس بازار کار می گوید: من فکر می کنم پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در بودجه حتما تغییر خواهد نمود.

به گزارش خبرآنلاین، حمید حاج اسماعیلی می افزاید: دولت باید با تجربه ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب نظر هستند و در این خصوص حق مشخص و رای لازم را برای مشخص دستمزد دارند.

این کارشناس بازار کار می گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روز های گذشته به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهر های بزرگی مثل تهران حدود 15 میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روز ها و ماه های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.

حاج اسماعیلی با بیان این که به طور قطع رقم 20 درصد برای سقف افزایش دستمزد ها کفایت لازم را نمی نماید، می افزاید: در مورد کارگران هم من فکر می کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح گردد، چون دولت با هدف گذاری ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در مورد مقدار افزایش دستمزد ها در کشور نشان می دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.

وی عنوان می نماید: پیش بینی من این است که سال جاری چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ تر و برجسته تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای 40 درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.

این کارشناس بازار کار تصریح می نماید: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای 15 میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان ها و نهاد های دولتی رقمی در حدود 20 میلیون تومان است. من فکر می کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل 10 میلیون تومان مشخص کنیم.

حاج اسماعیلی خاطرنشان می نماید: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مسائل بیشتری را کشور ایجاد خواهد نمود. در عین حال، باید کوشش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مسائل سال آینده نسبت به سال جاری بیشتر می گردد.

وی در عین حال با بیان این که کوشش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزد ها محکوم به شکست است، می گوید: رقم 7 میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال 1402 به هیچ وجه با شرایط مالی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.

این کارشناس بازار کار عنوان می نماید: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راه چاره جبران تورم افزایش نقدی دستمزد ها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در مورد مشخص دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.