قدرت خرید همه مردم باید تقویت گردد - وبلاگ دریا

به گزارش وبلاگ دریا، منتقدان معتقدند که دولت باید در قبال تمام مردم خود را مسئول بداند و تقویت قدرت خرید همه مردم و به ویژه اقشار ضعیف در دستور کار دولت قرار گیرد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ دریا، دستکاری غیرقانونی بودجه در فرآیند تبدیل لایحه به قانون طی سال های اخیر با حواشی زیادی همراه بوده است. از این رو حال که مجلس و دولت به این جمع بندی رسیده اند که با همکاری و هماهنگی یکدیگر لایحه بودجه 1400 را اصلاح نمایند، انتظار می رود تمامی فرآیند ها در این راستا به شکل دقیق، صحیح و سریع ثبت و ضبط گردد و در هر یک از مراحل مذکور نتایج به اطلاع عموم مردم جامعه برسد.

همانطور که انتظار می رفت، لایحه بودجه 1400 با حواشی قابل ملاحظه ای روبرو شده و این در حالی است که این لایحه حتی در درون دولت نیز منتقدانی دارد، چه برسد به نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، اندیشکده ها، اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و دنبال نمایندگان تحولات اقتصاد ایران.

قدرت خرید همه مردم باید تقویت گردد

هرچند بعضی از دولتمردان نگاه خوشبینانه ای به آینده اقتصاد ایران و دستیابی کشور به درآمد های ارزی و ریالی در بودجه سال آینده دارند، اما منتقدان بر این باورند که به فرض تحقق تمامی درآمد های پیش بینی شده در سند اقتصادی دخل و خرج دولت در سال 1400، از آنجایی که این درآمد ها عموماً از محل فروش سرمایه یا اوراق اقتصادی (استقراض) تأمین شده است و اقتصادیات های پایدار سهم اندکی در تأمین درآمد ها دارد، از این رو اجرای این بودجه برای اقتصاد ایران مضر است.

از سوی دیگر هرچند بعضی از دولتمردان با توجه به کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی و اثر منفی این رویداد بر رشد و رونق اقتصادی بر این باورند که دولت باید هزینه های جاری خود را در بودجه سال آینده بالا ببرد و این اقدام صحیحی است، اما منتقدان معتقدند که دولت باید در قبال تمام مردم خود را مسئول بداند و تقویت قدرت خرید همه مردم و به ویژه اقشار ضعیف در دستور کار دولت قرار گیرد. در عین حال از آنجایی که منابع پوشش هزینه های دولت عموماً از محل استقراض پیش بینی شده است، این نگرانی وجود دارد که اقشار ضعیف جامعه به رغم دریافت یارانه نقدی و یاری معیشتی از ناحیه افزایش تورم به طور مجدد قدرت خریدشان تحلیل برود و از منظر عدالت، ضریب جینی و نابرابری شرایط نامناسبی را در سال آینده تجربه نمایند.

در این میان با توجه به اینکه دولت و مجلس تصمیم گرفته اند با همکاری و هماهنگی هم اقدام به اصلاح بودجه سال آینده نمایند، افکار عمومی از دولت و مجلس انتظار دارد که در راستا اصلاح بودجه، تمامی فرآیند ها به دقت ثبت و ضبط گردد و به سمع و نظر آن ها برسد.

شواهد نشان می دهد که گاهی در جلسات همکاری و هماهنگی دولت و مجلس، تصمیماتی اخذ شده و به سمع و نظر مردم نیز رسیده است، اما پس از مدتی به یک باره بعضی از دولتمردان خلاف تصمیم اتخاذ شده در جلسه هماهنگی دولت و مجلس را در رسانه ها منتشر نموده اند. از این رو این شائبه بین افکار عمومی شکل گرفته است که نمایندگان دولت در جلسات هماهنگی با مجلس شاید در رابطه با طرح و برنامه ای نظرشان مثبت باشد، ولی بعد از آن که این موضوع را به دولت ارجاع می دهند، دولت با آن مخالفت می نماید و این دست ناهماهنگی ها به طور کامل شأن همکاری، همدلی و هماهنگی را بین دو قوه زیر سؤال می برد.

لازم به ذکر است، در رابطه با طرح حمایت از معیشت خانوار مجلس، گویا نمایندگان دولت در تمامی جلسات تحقیق و آنالیز حضور داشتند و این طرح با هماهنگی کامل نمایندگان دولت به تصویب رسید، اما بعد از مدتی دولت با طرح حمایت از 60 میلیون خانوار مجلس مخالف کرد و گفت دولت برای حمایت از اشخاص فاقد درآمد طرح مجزایی در نظر دارد که عملیاتی خواهد نمود.

با توجه به اینکه بودجه یک سند اقتصادی بسیار مهم است که روی زندگی تک تک مردم ایران اثر مستقیم و وضعی دارد، از این رو انتظار می رود در جریان اصلاح لایحه بودجه 1400 کلیه جلسات تصمیم گیری به دقت ثبت و ضبط گردد تا بعد از جلسات، شاهد خلف وعده طرفین و اصحاب تصمیم گیر نباشیم یا خدای نانموده هیچ یک از تصمیمات اخذ شده کلمه و حتی حرفی جابه جا نگردد.

جزئیات توافق دولت و مجلس برای اصلاح بودجه 1400 مکتوب گردد

در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با فارس درباره جزئیات حضور اعضای دولت در جلسات این کمیسیون در آنالیز کلیات لایحه بودجه 1400 گفت: هفته آینده نمایندگان دولت برای توافق و تصویب کلیات بودجه 1400 به کمیسیون تلفیق خواهند آمد. احتمالاً درخواست نمایندگان دولت این خواهد بود که مجلس کلیات بودجه را تصویب و بعد از آن هر تغییری که در منابع و مصارف بودجه مدنظر دارد، اعمال کند.

وی ادامه داد: هر اصلاح و تغییری در بودجه که بناست توافق مجلس و دولت را در پی داشته باشد باید قبل از تصمیم گیری و رأی گیری راجع به کلیات بودجه، تنظیم و به امضای طرفین برسد. این موضوع را بنده روز گذشته در کمیسیون تلفیق متذکر شدم و اکثریت اعضای تلفیق هم استقبال کردند؛ بنابراین تغییرات مدنظر نمایندگان مجلس در منابع و مصارف بودجه 1400 که دارای اشکالات اساسی است، قبل از رأی گیری کلیات بودجه باید مکتوب گردد و به امضای نمایندگان دولت و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برسد و بعد از آن کلیات به رأی گذاشته گردد.

حاجی دلیگانی ضمن اشاره به نحوه تصویب کلیات لایحه بودجه 1399 گفت: سال گذشته و در جریان آنالیز بودجه سال 1399، بنده شاهد بودم که کمیسیون تلفیق وقت، قصد رد کلیات بودجه را داشت. در آن موقع نمایندگان دولت به هر دری زدند تا کمیسیون تلفیق کلیات را رد نکند. به همین دلیل، قول ها و وعده های بسیاری را هم دادند، در نهایت نیز نمایندگان دولت گفتند شما کلیات را رد نکنید و بعد از تصویب هرگونه تغییری را که خواستید در بودجه انجام دهید.

خلف وعده دولت سابقه دارد

حاجی دلیگانی اضافه نمود: به یاد دارم نمایندگان دولت به نحوی صحبت کردند که اگر کل منابع و مصارف لایحه بودجه توسط اعضای تلفیق تغییر کند، دولت حرفی ندارد و موافق است. این وعده ها را قبل از تصویب کلیات دادند، اما بعد از اینکه کلیات تصویب شد، شاهد بودیم کوچک ترین تعامل و نرمشی از طرف نمایندگان دولت در اصلاح تبصره ها و اجزای بودجه به عمل نیامد، چراکه خیالشان راحت شده بود که کلیات رأی آورده است.

حاجی دلیگانی در خاتمه توضیح داد: بنابراین مجلس و کمیسیون تلفیق فعلی هم اگر می خواهد توسط دولت دور نخورد، لازمه اش این است که هر ایرادی به بودجه دارد قبل از به رأی گذاشتن کلیات، آن ایراد ها را اصلاح کند و به خاتمه برساند. از این رو باید جزئیات اصلاحی را در بحث منابع و مصارف بودجه بنویسند و بر اساس نقطه نظرات دو طرف، صورتجلسه و امضا گردد.

منبع: روزنامه جوان