3 پیش شرط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو ، آیا مشکل بورس حل می گردد؟ - وبلاگ دریا

به گزارش وبلاگ دریا، صبح امروز احسان خاندوزی، وزیر امور مالی و دارایی، جلسه ای را با مدیران ارشد شرکت های بورسی برگزار کرد و از ضرورت حذف قیمت گذاری های مضر و دستوری در صنایع بورسی گفت.

او که به عنوان سخنگوی مالی دولت هم صحبت می کرد، در بخشی از این جلسه گفت: به زودی خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صمت منتشر می گردد.

گلایه بورسی ها از قیمت گذاری دستوری

بعلاوه در روزهای گذشته، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و امیر تقی خان تجریشی، رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران، از تبعات قیمت گذاری دستوری برای بازار سرمایه گفته اند و خواستار حذف آن شده اند.

عشقی که مدت زمان زیادی از حضورش در این سمت نمی گذارد، در روزهای گذشته پا جای پای سلف خود نیز گذاشت. او همانند محمد علی دهقان دهنوی، در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار حذف قیمت گذاری دستوری در حوزه خودروسازی شده است.

حالا خاندوزی، وزیر امور مالی و دارایی نیز در ملاقات با حقوقی های بورس، همین موضع را تکرار نموده؛ اما آیا این موضوع شدنی است یا همانند بسیاری موارد پیشین در حد شعار می ماند؟

شدنی است اما …

به اعتقاد فرید زاوه، کارشناس خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری قابل اجراست اما شروط مهمی هم دارد.

او در مصاحبه با وبلاگ دریا ، مقاومت شورای رقابت در برابر حذف این نظام قیمتی را نوعی نقطه ضعف دولت دانست و گفت: یک نفر که منصوب دولت بوده است، مدت ها در برابر این تصمیم ایستادگی و فرایند اقتصاد کشور را با اختلال روبرو نموده است.

او در عین حال در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری شرح داد: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود اما اکنون حذف آن نیز تبعاتی دارد که باید پیش از اجرا برای کاهش هزینه های آن برنامه ریزی کرد.

سه پیش شرط حذف قیمت گذاری دستوری

این کارشناس خودرو گفت: افراد زیادی برای خرید خودرو با قیمت های کنونی ثبت نام نموده اند و اگر خودروسازان، محصولات خود را با نرخ بازار عرضه نمایند، شاید آنها نخواهند یا نتوانند مابه التفاوت قیمتی را بپردازند. باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده گردد.

زاوه ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از خریداران خودرو فقط قصد استفاده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را دارند و اگر قیمت ها افزایش یابد، ممکن است بخشی از فراوریات خودروسازان بدون مشتری بماند. آنها یا باید فراوری خود را کاهش دهند یا طرح های فروش اقساطی را اجرا نمایند.

او سومین و مهم ترین موضوع را مقاومت افکار عمومی دانست و اضافه نمود: جو عمومی جامعه، افزایش قیمت ها را در صورت تداوم انحصار خودروسازان نمی پذیرد و اگر این اتفاق رخ دهد، خواستار دسترسی به خودروهای خارجی می گردد. دولت باید تکلیف خود را با موضوع واردات خودرو روشن کند.

تناقض در سیاست گذاری های مالی

سخنگوی مالی دولت در حالی از تغییر نظام قیمت گذاری خودرو سخن گفته است، که در طول ماه های نخست فعالیت کابینه سیزدهم، موارد مختلفی از قیمت گذاری دستوری دیده می گردد.

زاوه در خصوص این تناقض گفت: در 50 سال اخیر و از ابتدای دهه 50 تا کنون، هر دولتی که سر کار آمده با معضل تناقض در سیاستگذاری ها روبرو بوده است؛ به گونه ای که تصمیمات دولت ها میان اقتصاد کنترل شده و آزاد نوسان داشته؛ این مشکل، تنها در حدود سال های 1379 تا 1382 کاهش یافت.

این کارشناس خودرو اضافه نمود: اکنون نیز در دولت سیزدهم همین تناقض وجود دارد. از یک سو، رئیس جمهور بر کنترل قیمت ها تاکید می نماید و از سوی دیگر، صحبت هایی از حذف قیمت گذاری دستوری مطرح می گردد.

ناهماهنگی در تیم مالی دولت

او ادامه داد: چیدمان تیم مالی دولت نیز معضل ضعف در سیاست گذاری ها را تشدید می نماید؛ چرا که از یک سو این افراد با یکدیگر هماهنگی ندارند و از سوی دیگر، بعضی از آنها سال ها مسئولیت های مهمی را برای مثال در مجمع تشخیص مصلحت برعهده داشتند؛ به گونه ای که اثر تصمیمات آنها بر اقتصاد کشور، تعیین است.

زاوه گفت: نظرات تعدادی از اعضای تیم مالی دولت با واقعیت های کشور هماهنگ نیست. البته در دولت های مختلف افرادی در راس قرار گرفته و می گیرند که شناخت دقیقی از روش های حکمرانی و اداره کشور ندارند و صحبت هایی را مطرح می نمایند که فاقد معنای مالی است.

حذف قیمت گذاری دستوری معجزه نمی نماید

این کارشناس خودرو در ادامه شرح داد: قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه به خودروسازان لطمه زده، باعث تورم در کل کشور و زیان شبکه بانکی هم شده است اما حذف آن، در کوتا مدت معجزه نمی نماید و باید برای تبعات آن برنامه ریزی کرد.

او اضافه نمود: با حذف قیمت گذاری دستوری، نمی توان مشکل بازار سرمایه را به صورت کامل حل کرد و در برترین حالت، تنها از سرعت کاهش ارزش سهام خودروسازان کاسته می گردد.

به گفته زاوه، ایران خودرو و سایپا حدود 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و 20 هزار میلیارد تومان بدهی دارند. با وجود این حجم از زیان و بدهی، نه مسائل آنها را در بازار سرمایه و نه دیگر تبعات مالی شرایط موجود را از جمله آسیب به شبکه بانکی، نمی توان با حرف درمانی یا نامه و بخشنامه حل کرد.

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو وبلاگ دریا بخوانید.