افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اعمال نشد؟
به گزارش وبلاگ دریا، حقوق کارگران در سال نو 57 درصد افزایش پیدا کرد. اما این افزایش با استقبال جامعه کارفرمایان روبرو نشد و بسیاری به این افزایش حقوق نقدها جدی داشتند.
همان زمان این نگرانی پیش آمد که افزایش حقوق تازه یا باعث تعدیل کارگران شود و یا اینکه کارفرمایان این میزان افزایش را قبول نکنند و زیر بار ان نروند. پیش بینی که گویا محقق شده است. چراکه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به کارفرمایان اولتیماتوم داده که باید حداقل حقوق را 57 درصد بیشتر کنند واگرنه با آنها برخورد می شود.
حجت عبدالملکی گفته افزایش 57 درصدی حقوق باید در مورد کسانی که مشمول قانون کار می شوند اجرا شود. اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی های گسترده رسیدگی می کنیم.
البته وزیر کار گفته از لیست حقوق و دستمزد حقوق فروردین ماه می توان گفت تعداد کمی افزایش 57 درصدی حقوق را اعمال نکرده اند.
دولت زیر بار افزایش حقوق کارکنان نرفت؟
در حالی وزیر کار از تخلف برخی از کارفرمایان خبر داده که حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چندی پیش اعلام کرده بود که برخی از دستگاه های دولتی برای افزایش 57 یا 38 درصدی حقوق کارمندان خود مقاومت به خرج می دهند.
حبیبی گفته بود مطلع هستیم که شماری از دستگاه های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده اند. در این سازمان ها به جای افزایش 57 یا 38 درصدی، حقوق کارگران تنها 10 درصد بیشتر شده است. یعنی معادل افزایش حقوقی که مجلس برای کارمندان دولت لحاظ کرده بود.
این مقام حوزه کار گفته بود تنها کارفرمایان بخش خصوصی نیستند که درباره افزایش حقوق 57 درصدی مقاومت می کنند. حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه های وزارت کار وجود ندارد. کارگران زیادی در موسسات دولتی کار می کنند که دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.
اما حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط از برخورد با کافرمایان مختلف در بخش خصوصی خبر داده و نگفته آیا این برخورد شامل حال دستگاه های دولتی که حقوق کارگران خود را معادل حقوق کارمندان افزایش داده اند، برخورد می کند یا نه.
منبع: تجارت نیوز