حزب جنبش ناسیونالیست ترکیه پیش نویس یک قانون اساسی نو را آماده کرد - وبلاگ دریا

به گزارش وبلاگ دریا، خبرگزاری خبرنگاران- رهبر حزب جنبش ناسیونالیست ترکیه که از متحدان رئیس جمهور این کشور است، اعلام نمود، حزبش پیش نویس یک قانون اساسی تازه برای ترکیه را آماده نموده که یک تتازهنظر کامل در قوه قضائیه را در نظر دارد و به زودی برای آنالیز و بحث به حزب حاکم ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ دریا به نقل از خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تاکید نموده، همزمان با اینکه این کشور آماده می گردد تا صدمین سال تاسیس جمهوری مدرن ترکیه از خاکسترهای امپراتوری عثمانی را در سال 2023 جشن بگیرد، امیدوار است پیش نویس یک قانون اساسی تازه برای بحث و مناظره عمومی تا سال 2022 آماده گردد.

حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان از تهیه یک نقشه راه برای یک قانون اساسی تازه صحبت نموده اما هنوز هیچ جزئیاتی اعلام ننموده است. دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ناسیونالیست ترکیه درباره این پیش نویس قانون اساسی تازه گفت: این پیش نویس قانون اساسی مشعل دموکراتیک صدمین سال پیش روست؛ گامی که مردم مان برای ساخت و اصلاح آینده برخواهند داشت.

رای دهندگان ترکیه ای اخیرا یعنی در سال 2017 میلادی قانون اساسی اصلاح شده کنونی را تایید کردند؛ قانون اساسی که به رغم مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون و گروه های حقوق بشری یک سیستم اجرایی ریاست جمهوری را جایگزین یک دموکراسی مجلسی کرد.

اردوغان در سال 2018 میلادی طبق اصلاحات تازه رئیس جمهور شد اما صریحا اعلام نموده بود که خواهان تغییرات بیشتر است.

باغچلی گفت: این پیش نویس تهیه شده به وسیله حزب جنبش ناسیونالیست، ایجاد یک دادگاه تازه برای رسیدگی به بعضی موضوعات که دادگاه قانون اساسی به آنها رسیدگی می نماید از جمله تعطیل کردن احزاب سیاسی را توصیه نموده است. قدرت مجلس برای انتخاب اعضای قوه قضائیه هم افزایش خواهد یافت.

وی بدون ارائه جزئیات اضافه کرد: این پیش نویس با هدف به روز رسانی درک از آزادی ها و حقوق اولیه تهیه شده است.

باغچلی و حزبش پیش تر ممنوع اعلام شدن اصلی ترین حزب حامی نمودها را که آن را خطری برای اتحاد ملی می دانند، خواهان شده بودند.

حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب جنبش ناسیونالیست از یک اکثریت مجلسی برخوردار هستند اما تعدادشان برای درخواست یک رفراندوم کافی نیست.

قانون اساسی موجود ترکیه در سال 1982 میلادی در پی یک کودتای نظامی تصویب شد و طی این سال ها بارها اصلاح شده است.

گروه های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه از آنچه که آن را که به اسم افزایش استبداد تحت رهبری اردوغان می پندارند به ویژه از زمان کودتای نافرجام 2016 میلادی، انتقاد نموده اند؛ کودتایی که باعث سرکوب های گسترده علیه مخالفان اردوغان در بخش های خدمات دولتی، آموزش، ارتش و دیگر بخش ها شد.

این در حالی است که مقامات ترکیه تاکید دارند که این اقدامات برای امنیت ملی ضروری هستند.